درآمد گمرک در دولت يازدهم 110 درصد افزايش يافته/ارائه آمار نادرست، سياه‌نمايي است
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۰۶۹۱۴
خبرگزاري آريا - رئيس کل گمرک ايران انتشار نامه‌اي نسبت به مطرح‌شدن برخي اظهارات تعدادي از نامزدهاي رياست جمهوري که آنها را «خلاف واقع و نادرست» خوانده است، اين مطالب را «سعي بر سياه‌نمايي و ارائه آمار غلط درخصوص ميزان ورود کالاي قاچاق به کشور» عنوان و گزارش دقيقي از وضعيت موجود به آنها ارائه کرد.
به گزارش ايسنا، در نامه مسعود کرباسيان، خطاب به نامزدهاي رياست جمهوري، دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در کاهش ميزان ورود کالاي قاچاق به کشور و افزايش چشمگير درآمدهاي گمرک که نشان‌دهنده توسعه روابط تجاري خارجي کشور و رونق اقتصادي است، تاکيد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي در اين نامه که در ابتداي آن شعار «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال»، آورده شده، حجت‌الاسلام والمسلمين رئيسي، محمدباقر قاليباف، سيد مصطفي ميرسليم و مصطفي هاشمي‌طبا را خطاب قرار داده و گفته است: «با توجه به شروع فعاليت تبليغاتي جناب‌عالي در انتخابات رياست جمهوري پيش رو، در راستاي اجراي اين امر خطير و نظر به اينکه بعضاً در برنامه‌هاي تبليغاتي مطالبي مطرح مي‌شود که منجر به مخدوش نمودن عملکرد برخي از نهادهاي حاکميتي کشور شده که با فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در بيانات و پيام نوروزي معظم له نيز مغاير است، لذا به منظور تبيين و شفاف‌سازي و همچنين جلوگيري از اظهارنظرهاي خلاف واقع و غيرکارشناسي، گزارشي اجمالي از روند اقدامات و دستاوردهاي اين سازمان در دولت يازدهم به شرح ذيل ايفاد مي‌گردد.»
پيامدهاي تحريم‌هاي پيش از برجام براي تجارت خارجي
رئيس‌کل گمرک ايران، با اشاره به پيامدهاي اعمال تحريم‌هاي اقتصادي پيش از برجام، در حوزه تجارت خارجي، اظهار کرده است: «اين پيامدها مراحل مختلف فرايند ورود و ترخيص کالا را با چالش‌هايي روبرو مي‌کرد که در اين راستا مي‌توان به عدم امکان تعامل با کشورهاي طرف معامله اشاره کرد. تأثيرات تحريم در رابطه تجاري با کشورهاي طرف معامله از دو منظر قابل بررسي است. از يک سو کشورهاي تحريم کننده از عرضۀ مستقيم کالاهاي توليدي خود براي ورود به کشور تحريم شونده خودداري کرده و به همين دليل، کالاهاي مورد نياز کشور، تنها از طريق دور زدن تحريم‌ها و واسطه‌گري کشورهاي ديگر و در نتيجه با هزينۀ بيشتر و پرداخت حق واسطه‌گري و ساير هزينه‌هاي مرتبط با مخاطرات مورد مطالبۀ کشور واسطه، به دليل عدم پايبندي به مقررات تحريم‌ها توسط آن کشور، وارد مي‌شد.»
در ادامه اين نامه آمده است: «از سوي ديگر، امکان معاملۀ تجاري مستقيم با کشورهاي تحريم‌کننده نيز ميسر نشد و از اين رو تعيين تعدد کشورهاي هدف صادراتي نيز غيرممکن و صرفاً به چند کشور خاص محدود شده بود. در حاليکه پس از رفع تحريم ها، کشورهاي تحريم کننده براي دستيابي مستقيم و بي‌واسطه به بازارهاي ايران، بلادرنگ وارد مبادلات تجاري شده و عرضۀ مستقيم کالاهاي خود را به ايران آغاز کرده‌اند. همچنين درحوزه حمل‌ونقل تا قبل از برجام شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي بزرگ و خطوط معتبر کشتيراني بين‌المللي بالاخص اروپايي مجبور بودند، براي رساندن کالا به ايران به امارات رفته و در ادامه محموله‌هاي خود را با استفاده از کشتي‌هاي کوچک‌تر و رويه ترانشيپمنت از بنادر حوزه خليج فارس به بنادر ايران منتقل کنند. اين امر باعث افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل و در نهايت بهاي تمام شده کالاي وارداتي در عبور از مرزها مي‌شد. از سوي ديگر صادرکنندگان نيز مجبور بودند براي حمل دريايي نيز ابتدا کالاي خود را به يکي از بنادر کشورهاي مجاور نظير امارات انتقال و سپس با استفاده از خطوط کشتيراني بين‌المللي به مقاصد ذيربط منتقل کنند.»
کرباسيان در اين نامه افزوده است: «در حاليکه پس از اجراي برجام، هزينه حمل‌ونقل و تخليه بار کشتي‌ها در بنادر نيز کاهش قابل توجهي يافته است و با اجرايي شدن برجام کشتي‌هاي ايراني و خارجي به راحتي در تمام بنادر دنيا و همچنين خليج فارس تردد مي‌کنند. طبعاً در شرايط کنوني بايد با شتاب بيشتري روند حمل ونقل دريايي توسعه يابد. در حوزه حمل و نقل هوايي نيز مسيرهاي جديد پروازي به طور مستقيم براي حمل بار و مسافر ايجاد شده است.»
وي با بيان اينکه «در دوران تحريم با عنايت به عدم گشايش اعتبار و قطع ارتباط بانکي با ديگر کشورها، واردکنندگان براي انتقال ارز موردنياز واردات و صادرات خود مي‌بايست از طريق واسطه‌ها و روش‌هاي غيرمعمول همچون حمل چمداني و صرافي‌هاي واسطه کشورهاي مجاور اقدام مي‌کردند»، اظهار کرده است: «اين کار علاوه بر ريسک بالا، هزينه بالايي را نيز به اين افراد تحميل مي‌کرد و همچنين امکان تبادل الکترونيکي اسناد و دستيابي به اسناد ريشه نظير گواهي مبدا و گواهي بازرسي کالا که به عنوان ابزار مناسب در شناسايي کالاهاي تقلبي و حذف فرايندهاي مواردي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، پيش از برجام فراهم نبوده و بصورت کاغذي صورت مي‌گرفت، در حاليکه اين امر در پسابرجام امکان پذير شده است.»
فراهم شدن امکان حضور نمايندگي‌هاي رسمي شرکتهاي بزرگ دنيا در ايران
به گفته وي، «در زمان تحريم و پيش از برجام، به دليل مشکلات ناشي از حمل ونقل، بيمه و انتقال ارز به ناچار واردات کالا با رويه‌هاي غير معمول در تجارت فرامرزي در ساير کشورها از جمله ملواني، پيله وري، همراه مسافر، ته لنجي، کوله بري و... رواج يافت که عملا نظارت و کنترل و اعمال مقررات و اخذ مجوزهاي قانوني منجمله بهداشت و استاندارد را با مشکل روبرو کرده بود. اما در شرايط به وجود آمده فعلي و با رفع تدريجي مشکلات مذکور امکان حضور نمايندگي‌هاي رسمي شرکتهاي بزرگ دنيا فراهم شده است که اين امر علاوه بر تضمين وجود خدمات پس از فروش، باعث ورود کالاها از کانال رسمي تجاري و کاهش قاچاق مي‌شود؛ ضمن اينکه با رونق گرفتن توليد داخلي کالاهاي با کيفيت و با قيمت تمام شده مناسب، عملا ًانگيزه قاچاق با کاهش سودآوري آن از متخلفان گرفته شده است.»
پياده‌سازي پروژه گمرک الکترونيک به دست نيروهاي متخصص داخلي
رئيس‌کل گمرک ايران در ادامه اين نامه آورده است: «گمرک جمهوري اسلامي ايران در اجراي پروژه‌هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي مطابق با فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و اعلام ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به لحاظ اينکه موفق شده پروژ استقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه را بصورت کامل اجرا و محقق کند، توانست به عنوان سازمان برتر انتخاب شود. طراحي و پياده سازي اين سامانه با همکاري پژوهشکده دانشگاه تهران و استفاده از نيروهاي متخصص داخلي صورت پذيرفته و از فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و سيستم‌هاي هوشمند جهت تحقق گمرک ديجيتال بهره‌گيري شده است.بر اساس ارزيابي کيفي بعمل آمده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از نتايج اجراي پروژه اولويت دار استقرارگمرک الکترونيک و يکپارچه بعنوان يکي از برنامه هاي شفاف سازي وسالم سازي اقتصاد با چهار فاز توسعه و تکميل سامانه يکپارچه امور گمرکي، تکميل پنجره واحد تجارت فرامرزي، اجراي مديريت ريسک هوشمند و پياده سازي زيرساخت و سيستم هاي امنيت اطلاعات وضعيت عملکرد اجراي پروژه تاکنون بسيار مطلوب ارزيابي گرديده و ميزان تحقق اهداف کمي در اجراي پروژه امتيازي نزديک به 100 درصد کسب نموده است. همچنين مطابق ارزيابي خدمات الکترونيکي دستگاههاي اجرايي کشور توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان گمرک بعنوان سازمان موفق و برتر در ميان کليه دستگاهها و سازمانهاي دولتي انتخاب و معرفي گرديد که بالاترين امتيازرا در شاخصهاي مرتبط با مدلهاي بلوغ دولت الکترونيکي ارائه شده در سطح بين‌الملل را کسب نموده است.»
سازمان جهاني گمرک خواستار ارائه تجربيات ايران به ساير گمرکات دنيا شد
کرباسيان افزوده است: «درهمين راستا و براساس گزارش عارضه يابي ارائه شده توسط کارشناسان اعزامي سازمان جهاني گمرک طي بازديد بعمل آمده درآذر ماه سال جاري، مراتب توفيق گمرک جمهوري اسلامي ايران در راه اندازي سيستم جامع يکپارچه ترخيص گمرکي و دستيابي به يک سيستم مدرن پنجره واحد در زمان کوتاهي با ساير سازمان هاي مرتبط و حذف اسناد فيزيکي مورد تاييد قرار گرفت و بسياري از اقدامات اين سازمان از جمله ترخيص بدون کاغذ، استقرارکارشناسان مجازي و حذف ارتباط فيزيکي ذي نفعان با کارکنان گمرک بعنوان بهترين شيوه هاي جهاني مدرنيزاسيون گمرکي که امکان به اشتراک‌گذاري با ساير کشورها را دارا است، عنوان شد که در اين رابطه دبير سازمان جهاني گمرک طي دعوتنامه رسمي از اين سازمان خواستار ارائه تجربيات موفق خود و به اشتراک‌گذاري آن با ساير گمرکات دنيا در اجلاس ماه آتي شده است.»
وي تاکيد کرده است: «اين در حالي است که قبل از شروع دولت يازدهم و پيش از اجراي اقدامات فوق و حرکت به سمت گمرک الکترونيک و يکپارچه، وضعيت قبلي سازمان بدليل بکارگيري فرآيندهاي سنتي و استفاده از سامانه‌هاي جزيره‌اي با موانع و مشکلات متعددي دست به گربيان بود. با توجه به اينکه راه‌اندازي سيستم آسيکودا در زمان خود (سال 1375) تحول بزرگي در حوزه فناوري اطلاعات گمرک جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شد، ليکن با گذشت زمان، تنها ثبت اطلاعات مرتبط با اظهارنامه از زمان ثبت تا صدور پروانه تأمين کننده نيازمندي‌هاي جاري گمرک نبوده و علاوه بر اين بدليل وجود برخي مشکلات، کاهش دقت و نظارت بر حسن اجراي امور و ضعف در امکان ارائه گزارشات مديريتي جهت اخذ تصميمات کلان نيز از ساير مشکلات قبل اجراي پروژه فوق بوده است که برخي از اين مشکلات به شرح زيرند:
- عدم امکان بررسي سيستمي بدهي، تعهدات و معوقات اظهارکننده از جمله وجود بدهي ماده 7 منجر به مطالبات معوق منتهي به سال 1392 بالغ بر 1209 ميليارد تومان و بدهي معوق شرکتهاي بيمه‌گر به گمرک بدليل فقدان نظارت مکانيزه به ميزان 1500 ميليارد ريال که پيش از اين بصورت نيمه مکانيزه و با دخالت انسان کنترل مي گرديد و بدين صورت امکان جعل و يا تخلف قابل ملاحظه اي متصور بود.
- عدم امکان بررسي ارزشهاي اظهاري کالابدليل عدم وجود سامانه متمرکز و بررسي هاي ارزش غير مکانيزه و فاقد شناسائي سيستماتيک کالا براساس کدهاي يکتا مسائلي از قبيل طولاني شدن زمان رسيدگي و ترخيص، عدم وجود وحدت رويه در ارزشگذاري براي کالاهاي يکسان، عدم دسترسي کافي و به موقع به منابع اطلاعاتي و . . . را در پي داشت.
- عدم کنترل و محاسبه خودکار وصولي‌هاي گمرک ، با توجه به عدم امکان پرداخت الکترونيک و اتصال مستقيم به بانک،کنترل ورودي و خروجي به کليه حساب هاي گمرک و وجوه سرگردان را با پروسه طولاني و بعضاً با مشکل روبرو مي نمود.نمونه بارز آن را مي توان به سوء استفاده مالي طي سال هاي 1386 لغايت 1391 در استان بوشهر اشاره داشت.
- عدم مکانيزاسيون کليه رويه هاي گمرکي نظير ورود موقت، خروج موقت، مرجوعي، کابوتاژ، تعاوني مرزنشين، امانات پستي، مسافري و ... (مکانيزاسيون صرفاً در رويه واردات و صادرات و در گمرکات اصلي انجام شده بود)
- عدم اتصال به سيستم هاي انبار و عدم امکان ثبت اسناد انبار (قبض و بيجک) جهت جلوگيري از تخلفات احتمالي بدليل عدم امکان کنترل و تسويه سيستمي ، امکان صدور قبض انبار و بيجک تکراري ، عدم ثبت اطلاعات دقيق و کافي و عدم دسترسي به اطلاعات برخط و اعمال مديريت ريسک
- عدم امکان تبادل الکترونيک اطلاعات گمرکات مبدا و مقصد بدليل عدم وجود سيستم و تعطيلي سامانه هاي مکانيزه جهت فراهم ساختن بستر تبادل اطلاعات برخط و عدم استفاده از ابزارها و تکنولوژيهاي رديابي محموله (ايکس ري–GPS) در رويه ترانزيت که منجر به وجود 480.000 رديف بلاتکليف کاميونهاي ترانزيتي شده بود.
- عدم اتصال به ساير سامانه هاي سازمان هاي همجوار و عدم يکپارچگي سيستم‌هاي مورد استفاده در گمرکات اجرايي که امکان جعل و هرگونه تخلف احتمالي را فراهم مي ساخت.با توجه به تعدد سازمانهاي مجوز دهنده (22 دستگاه ) لذا ارسال و دريافت مجوز هاي لازم جهت ترخيص کالا از جمله استاندارد ، ثبت سفارش ، قرنطينه و ... بصورت دستي بسيار زمانبر بوده و امکان مديريت و تأييد صحت اين مجوز ها را با مشکل روبرو مي ساخت و اين امر موجب افزايش زمان ترخيص مي گرديد .لازم بذکر است که هزينه هر يک روز معطلي در ترخيص کالا ، معادل يک درصد ارزش کالا محاسبه مي گردد.
- صدور اسناد کاغذي از جمله پروانه سبز گمرکي به عنوان اسناد مثبته گمرکي براي محموله هاي قاچاق به دفعات مورد بهره برداري قرار مي گرفت و به دستگاه هاي نظارتي ارائه مي گرديد وگزارشات متعددي دال بر تکثير، سرقت پروانه، سوء استفاده و جعل اسناد وجود داشت.»
کرباسيان با بيان اينکه افزايش سيستم‌هاي جزيره‌اي منجر به طولاني شدن انجام تشريفات گمرکي شد، گفته است: «به عنوان نمونه ميانگين زمان ترخيص کالا در رويه واردات به دليل وجود ايستگاه‌هاي مختلف و ضرورت حضور فيزيکي افراد در گمرک 26روز بوده است. همچنين تمرکز حجم بالاي فعاليت صرفاً در چند گمرک و وجود ترافيک کاري ايجاد بستر تباني براي بروز تخلفات را فراهم مي ساخت.»
اقدامات اجرايي گمرک ايران در دولت يازدهم
کرباسيان همچنين در اين نامه به ارائه اقدامات گمرک جمهوري اسلامي ايران که منجر به موفقيت‌هاي چشمگير اين سازمان در سطح ملي و بين‌المللي شده اشاره کرده است که اين موارد به شرح زير هستند:
- طراحي و پياده‌سازي سامانه جامع و يکپارچه گمرک الکترونيک؛ با هدف افزايش سرعت و کاهش هزينه تجارت خارجي رسمي و افزايش شفافيت و دقت در انجام تشريفات گمرکي.
- انجام کنترل هاي الکترونيکي از مبدا حمل کالا با اخذ اطلاعات حمل کالا از مبدا بصورت الکترونيکي و ساير اطلاعات مرتبط با کالا از جمله بازرسي کالا در مبدا و گواهي مبدا قبل از ورود کالا به کشور(در حاليکه قبل از اجراي سامانه ، اخذ اطلاعات جهت شناسايي و بررسي کالا تا ده روز بعد از ورود کالا به کشور ميسر نبود).
- تبادل الکترونيکي داده با حداقل 22 سازمان همجوار از جمله بانک مرکزي ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، وزارت دفاع، سازمان هاي استاندارد، بنادر و دريانوردي، نيروي انتظامي ، انرژي اتمي ، اتاق هاي بازرگاني و ساير سازمانهاي مرتبط و نيز دريافت الکترونيک نظر آزمايشگاه هاي تعيين ماهيت کالا از طريق پنجره واحد با ايجاد دروازه مشترک مرزي با ساير کشورها امکان تبادل الکترونيکي اطلاعات ميسر گرديده که اين امر ضمن تسهيل در ترخيص کالا موجب حصول اطمينان از صحت اطلاعات و جلوگيري از هرگونه جعل و تخلف مي گردد.
- راه اندازي برنامه هاي TIREPD وE-TIR (کارنه تير الکترونيکي) متعاقب امضا تفاهم‌نامه سه جانبه فيمابين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران- اتحاديه بين‌المللي حمل و نقل جاده‌اي (IRU) و گمرک جمهوري اسلامي ايران و بهره‌گيري از گردش اطلاعات مرتبط قابل دسترس، گام مهمي در ايجاد بستر امن ترانزيت کالا و گسترش تجارت خارجي کشور برداشته است. راه اندازي پروژه E-TIR با هدف تبادل الکترونيکي برخط اطلاعات اظهارنامه هاي کارنه تير في مابين گمرک ايران و گمرک ترکيه و حذف کاغذ و تسريع در فرآيند براي نخستين بار در دنيا با موفقيت صورت پذيرفت.
- تجهيز گمرکات مهم و مرزي کشور به دستگاههاي پيشرفته کنترلي از جمله دستگاه ايکس ري ، پلمب الکترونيک ، دستگاه ردياب ماهواره اي (GPS)و...طراحي و پياده‌سازي پنجره واحد تجارت فرامرزي؛ با هدف افزايش هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و کاهش هزينه‌ها و زمان لازم براي انجام اين هماهنگي‌ها.
- شناسايي کالاهاي تقلبي از برند هاي اصلي و جلوگيري از عرضه و و ترخيص اين کالاها در گمرکات کشور با بکارگيري سامانه IPM که توسط سازمان جهاني گمرک و با مشارکت شرکتهاي توليدي در سراسر جهان طراحي شده است.
- ارتقاء کمي و کيفي مبارزه با پولشويي به عنوان اقدام اساسي در ايجاد اختلال در فرايند گردش مالي قاچاق کالا چه از مبادي رسمي و چه از مبادي غيررسمي؛ با هدف افزايش هزينه‌هاي تجارت خارجي غيرقانوني که منجر به ارسال 2700 پرونده هاي مظنون به پولشويي و خروج ارز به مراجع قانوني گرديده است. ( اين امر موجب گرديده که از خروج ارزي که تخصيصي و عدم ورود کالا به کشور جلوگيري نموده است). لازم بذکراست که در گذشته با توجه به عدم وجود سامانه و ارتباط گمرک با بانک مرکزي امکان تخصيص و پرداخت ارز جهت واردات و عدم ورود کالاي مربوطه به وفور متصور بوده است.
- ارائه آمار روزانه تجارت خارجي کشور در راستاي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات گمرک جمهوري اسلامي ايران به جهت ايجاد شفافيت اطلاعات حوزه تجارت فرامرزي و نيز جلوگيري ازارتباط فيزيکي تجار و حق العمکاران با کارشناسان گمرکي که اين امر موجب بهبود سلامت محيط کاري شده است.
به گفته رئيس‌کل گمرک ايران، «اين اقدامات باعث شده که وضعيت فعلي گمرک قابل مقايسه با وضعيت گذشته نباشد. امروز فرايندهاي گمرکي، بطور کامل الکترونيک شده و اين اقدام به شدت، سرعت و دقت انجام تشريفات گمرکي را افزايش داده است. با پياده‌سازي اين سامانه، هم فرايند انجام تشريفات گمرکي به طور قابل توجهي سريع‌تر شده و هم با ارتقاء امکان نظارت بر اين فرايند دستاوردهاي مهمي در مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکي و ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد و نيز افزايش درآمدهاي گمرکي دولت داشته‌ايم.»
وي اشاره کرده است که اين اقدامات منجر به تحول اساسي در حوزه تسهيل تجارت خارجي و ارتقاء نظارت بر فرايند آن شده و نتايج مهمي در کاهش زمان انجام تشريفات گمرکي، افزايش کشفيات قاچاق و در عين حال افزايش درآمدهاي گمرکي به دست آمده است.
مهم‌ترين دستاوردهاي گمرک در دولت يازدهم
کرباسيان همچنين به ساير دستاوردهاي گمرک نيز شامل موارد زير به اختصار اشاره کرده است:
«- کاهش زمان ترخيص واردات از 26 روز به چهار روز
- کاهش زمان ترخيص صادرات از هفت روز به يک روز
- صرفه‌جويي تقريباً معادل 33 هزار ميليارد تومان در سال در چرخه تجارت کشور با اجراي سامانه جامع گمرکي و کاهش زمان ترخيص کالا با تسريع در فرآيند ترخيص کالا (براساس اعلام بانک جهاني به ازاي هر روز تأخير در واردات و صادرات کالا، هزينه‌اي معادل يک درصد ارزش کالا به واردکننده و صادرکننده تحميل مي‌شود. از اين رو اين هزينه را در ارزش فروش کالاي خود منظور کرده و مي‌توان انتظار داشت به ازاي هر روز تأخير در ترخيص کالا مقدار يک درصد به ارزش کالا اضافه شود).
- تسويه رديف‌هاي مرزي ترانزيتي از 45 روز معطلي به لحظه و به محض حصول کاميون حامل بار به گمرک مقصد به نحوي که نسبت به تسويه هر کاميون در لحظه ورود به گمرک مقصد اقدام شده است. لازم به ذکر است قبل از پياده‌سازي سامانه و شروع دولت يازدهم 480 هزار رديف مرزي کاميونهاي ترانزيتي بلاتکليف بود.
- افزايش صادرات غيرنفتي کشور و ثبت بهترين تراز تجاري در دو سال اخير بطوريکه براي نخستين بار در سال 1394 با تراز تجاري مثبت 924 ميليون دلار و در سال 1395 با تراز مثبت 246 ميليون دلار، کارنامه تجارت خارجي کشور بهترين عملکرد را کسب کرد.
- ارائه آمار بر خط و روزانه تجارت خارجي کشور در راستاي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات گمرک جمهوري اسلامي ايران به منظور شفاف سازي اطلاعات.
- ارتقاي 23 پله‌اي در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستيک بانک جهاني در سال 2016 با استقرار اوليه سامانه جامع گمرکي
- بهبود پنج رتبه‌اي ايران در شاخص ادراک فساد اقتصادي در سال 2016.
- افزايش نرخ حمايتي تعرفه از صنايع از شش درصد به 12درصد.
- رشد 50 درصدي کشفيات قاچاق کالا در سال جاري نسبت به مدت سال قبل.
- در اثر استفاده از سامانه و نيز رديابي و بکارگيري تجهيزات مدرن از جمله ايکس ري موفق شديم که از 15 کيلو کشفيات موادمخدر و پيش ساز در سال 1391 به 300 هزارکيلو کشفيات در سال 1395 دست يابيم که تنها يک قلم از اين کشفيات معادل 536 کيلو گرم هروئين است که بر اين اساس کشور ايران بيشترين کشفيات مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و انواع پيش‌سازهاي صنعتي را پس از کشورهاي استراليا، نيوزيلند و پاکستان داشته و رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
- بهرهبرداري بهينه از دستگاههاي کنترلي پيشرفته در جهت کشف قاچاق انسان در سال 1395 منجر به کشف 50 مورد قاچاق انسان در گمرک بازرگان شده است.
- بنا برگزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه ساله منتهي به سال 1394، شاهد کاهش حدود 10 ميليارد دلاري قاچاق کالا بوده‌ايم و با تعامل ميان سازمانهاي ذيربط و اقدامات صورت گرفته، توانسته‌ايم ميزان قاچاق را به حدود 12ميليارد دلار برسانيم. اين ميزان برآورد قاچاق بر اساس روش‌هاي علمي و متداول شامل "شکاف عرضه و تقاضا" ، "روش اقتصاد سنجي" ،"روش شکاف آمار تجارت خارجي فيمابين کشورهاي صادرکننده و جمهوري اسلامي ايران"و " تراز پرداخت بانک مرکزي جمهوري اسلامي " محاسبه شده است. به عنوان نمونه در روش شکاف عرضه و تقاضا از روش‌هاي محاسباتي برآورد حجم قاچاق کالا براساس داده هاي آماري استفاده مي‌شود. با اين فرض که مصرف کل کشور دربازه زماني مشخص، از محل «توليد داخلي» و «واردات رسمي» و کمبود آن از محل قاچاق تأمين مي‌شود، برآورد حجم قاچاق وارداتي هر کالا، براي اقلام عمده مشتمل بر 14 گروه کالايي ( پوشاک، گوشي تلفن همراه، لوازم خانگي، لوازم يدکي خودرو، رايانه و قطعات آن، تجهيزات پزشکي، چاي، انواع پارچه، دارو و مکمل هاي دارويي، کفش ، لوازم آرايشي و بهداشتي، سيگار ، اسباب بازي، طلا و مصنوعات ساخته شده از آن ) با لحاظ سهم ساير کالاها و اقلام ممنوعه با کسر رقم معافيت‌هاي وارداتي از جمله تسهيلات و معافيت‌ها براي واردات کالاي همراه مسافران ورودي از خارج و از مناطق آزاد ، ملواني ، کوله بري و ته لنجي برآورد شده است. اين بررسي نشان مي‌دهد که قاچاق ورودي کالاهاي مجاز و مشروط به کشور در سال 1395 کاهش چشمگيري داشته است.»
رئيس‌کل گمرک ايران در ادامه نامه خود آورده است: «پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص ارائه فعاليت‌هاي موثر و عملي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطابق اعلام نظر وزير محترم دادگستري طي نامه شماره 7085 مورخ 09/04/1395 و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شماره 10183 مورخ 28/01/1396، اقدامات پيشگيرانه و نيز مقابله‌اي و برخوردي گمرک جمهوري اسلامي ايران در راستاي پياده‌سازي سامانه جامع امور گمرکي و بکارگيري تجهيزات کنترلي پيشرفته، که منجر به کاهش ميزان حجم قاچاق کالا ، افزايش کشفيات و مبارزه با پولشويي شده است، براي مقامات عالي رتبه نظام مورد تائيد قرار گرفته است.»
مرزنشين‌ها و مسافران، «قاچاقچي» نيستند
کرباسيان با تاکيد بر اينکه «در راستاي موارد پيشگفت در هر سطحي با ورود کالاهاي غيرقانوني به کشور برخورد شده»، گفته است: «با تدابير اتخاذ شده در جهت ساماندهي وضعيت کالاهاي مسافري، کوله‌بري، گذرمرزي و ته لنجي عملاً واردات آن به ميزان قابل قبولي کاهش خواهد يافت. با بهره‌گيري از داده‌هاي آماري بخش واقعي اقتصاد و استفاده از روش‌هاي منطقي محاسباتي، ميزان برآورد حجم رقم بالغ بر 12 ميليارد دلار محاسبه شده که درحال حاضر حدود سه ميليارد دلار آن مرتبط با کالاهاي قاچاق وارداتي است و حدود 9 ميليارد دلار مرتبط با معافيت‌هاي کالاي ته‌لنجي، مسافري ،کوله بري و بازارچه‌هاي موقت است که با سيستم سامانه جامع گمرکي، محموله‌ها رصد و ثبت مي‌شود و روند آينده مبادي تجاري ايران شفاف‌تر به کار خود ادامه خواهد داد. بر اين اساس وضعيت واردکننده و کالاهاي وارداتي کاملا مشخص بوده و مرزنشين‌ها و مسافران قاچاقچي نبوده و رويه واردات کالا در اين موارد تجاري محسوب شده اما در آمار ثبت نمي‌شود که اين اختلاف به منزله قاچاق نيست.»
افزايش 110 درصدي درآمدهاي گمرکي در دولت يازدهم
وي همچنين با اشاره به افزايش درآمدهاي گمرکي نيز، اظهار کرده است: «حقوق گمرکي دريافتي نيز رشد قابل‌ملاحظه‌اي يافته است، به گونه‌اي که در سال 1395 توانستيم بيشترين درآمد گمرکي را نسبت به سال‌هاي اخيرکسب کنيم. عملکرد درآمدي گمرک در زمينه حقوق ورودي درسال گذشته بالغ بر 181 هزار ميليارد ريال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 61 درصد افزايش داشته است. افزايش درآمدهاي گمرکي از حدود هشت هزار و ششصد ميليارد تومان در سال 1392 به بيش از 18 هزار ميليارد تومان در سال 1395 برغم کاهش 12 درصدي واردات کشور از50 ميليارد دلار در سال 1392 به کمتر از 44 ميليارد دلار در 1395 صورت پذيرفته و به عبارتي درآمد از محل حقوق ورودي 110 درصد رشد داشته است.»
کرباسيان گفته است: «با استفاده از قابليت سامانه و انجام حسابرسي پس از ترخيص نسبت به کشف تخلف واردکنندگان کالاي کامل که مبادرت به واردات کالا بصورت قطعات منفصله با پرداخت حقوق ورودي کمتر کرده، اقدام شده، به نحوي که حمايت از توليد داخل بصورت مناسب صورت گرفته است.»
وي در ادامه اين نامه آورده است: «ارتباط الکترونيکي با سازمانهاي ذي‌مدخل در تشريفات گمرکي و ترخيص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونيک و برخط به منظور جلوگيري از ارائه اسناد جعلي نظير ثبت سفارش و اسناد بانکي، اسناد بيمه‌اي، مجوزهاي ترخيص طي سال‌هاي اخير تعداد دستگاههاي ايکس ري کاميوني به دو برابر قبل افزايش يافته و در حال حاضر تعداد 12 دستگاه ايکس ري کاميوني در گمرکات اجرائي با حداکثر ظرفيت فعال و در حال بهره برداري است. همچنين 19 دستگاه ايکس- ري کانتينري ديگر نيز در مرحله خريد، حمل و تجهيز سازه است که شامل دو دستگاه ايکس ري پيشرفته پرسرعت در مراحل تحويل به گمرک بوده و انجام تشريفات قانوني تعدادي از آنها از طريق بومي سازي و استفاده از توان صنايع داخلي و دانش و تخصص مهندسين کشور و امکانات داخل صورت پذيرفته است.»
استفاده از اسناد الکترونيک، باعث جلوگيري از جعل اسناد شده است
به گفته رئيس‌کل گمرک ايران، «يکي از دستاوردهاي مهم پروژه گمرک، امکان‌پذيري ارزشگذاري يکپارچه کالاهاي وارداتي بصورت الکترونيک و بکارگيري کارشناسي متمرکز و حذف ارتباط مستقيم خدمت‌گيرندگان از کارکنان در تشريفات گمرکي است که کمک مؤثري به ارتقاي شفافيت و سلامت اداري در انجام فرايندهاي گمرکي است. همچنين، عملياتي‌شدن اين سامانه و استفاده از اسناد الکترونيک موجب جلوگيري از جعل اسناد کاغذي شده است.»
وي اشاره کرده است: «رهگيري و شناسايي کارت‌هاي بازرگاني موسوم به اجاره‌اي از طريق سامانه جامع امور گمرکي و اعلام به سازمان توسعه تجارت ايران جهت ابطال کارت‌هاي بازرگاني مورد نظر و استقرار گمرک جمهوري اسلامي ايران در مبادي ورودي کشور از جمله در مناطق آزاد تجاري- صنعتي به منظور راستي آزمايي کليه کالاهاي وارداتي جهت رعايت الزامات و مجوزهاي قانوني از جمله استاندارد و بهداشت (بر اساس ابلاغيه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد) نيز از اقدامات گمرک در اين زمينه بوده است.»
کرباسيان در پايان نامه خود اقدامات بعمل آمده و دستاوردهاي آن که باعث کسب موقعيتي ممتاز در سطح داخل و بين المللي شده را دسترنج تلاش بي‌وقفه حدود 9 هزار کارمند گمرک ايران و باعث غرور و افتخار ملي دانسته و گفته است: « اين سازمان به لحاظ حفظ تلاش جهادي اين عزيزان و جوانان متخصص دانشگاهي داخلي پياده کننده سامانه‌هاي مورد اشاره، آمادگي تبيين هرگونه ابهامات و يا سوالات احتمالي در خصوص اقدامات و دستاوردهاي پيشگفت را داشته و در صورت نياز، آمادگي خود را جهت بحث و مناظره در اين خصوص اعلام مي دارد. همچنين بديهي است در صورت اظهارات خلاف واقع نسبت به دستاوردها و اقدامات گمرک جمهوري اسلامي ايران در دولت که در سايه رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظه العالي) در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و مطابق با موارد صدرالاشاره به عنوان سازمان پيشرو در سطح ملي و بين المللي انتخاب شده، اين حق قانوني به منظور پاسخگويي و انتشار آن در رسانه ها به منظور تنوير افکار عمومي را براي خود محفوظ مي داند».
انتهاي پيام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۰۶۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای رسوب ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بندرعباس
اگر مجوز ورود موقت ماشین آلات معدنی و راهسازی صادر نشود، پس از مهلت اولیه و ثانویه، ورود موقت این دست ماشین آلات راهسازی ومعدنی، که می بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقرارت متروکه می‌شوند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود دو سال قبل در رسانه ها موضوع سودجویی برخی واردکنندگان ماشین آلات معدنی و راه سازی از رویه های تجاری برای خروج این کالاها بدون ثبت سفارش و سایر مدارک مطرح شد.
این دسته از فعالان اقتصادی با علم به عدم موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور ثبت سفارش، درابتدا اقدام به ورود کالای خود به کشور نموده و با استفاده از تسهیلات ماده72 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی بدون اخذ ثبت سفارش و با سپردن ضمانت نامه بانکی و یا بن بیمه، اقدام به ورود موقت این ماشین آلات می نمایند.
پس از مهلت اولیه و تمدید مهلت ثانویه گمرک ایران در انتظار متروکه شدن و واگذاری از طریق سازمان اموال تملیکی می ماند و بدلیل اینکه صاحب اولیه کالا قادر است فقط با پرداخت10 درصد کارمزد سازمان اموال تملیکی، کالای خود را ترخیص نمایند، عملا ساده ترین راه برای دور زدن قانون و ترخیص کالای خود را یافته اند.
این در صورتی است که گمرک ایران در راستای سیاست های وزارت صمت می بایست درخصوص ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی با هماهنگی وزارتخانه متبوع صنعت،معدن وتجارت اجازه ورود موقت ماشین آلات مربوطه را دهد در غیر این صورت پس ازمهلت اولیه و ثانویه ورود موقت این دست ماشین آلات راهسازی ومعدنی، که می بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقرارت متروکه می‌شوند.
ماجرای ممنوعیت قانونی و ممنوعیت دولتی ورود برخی کالاها
در خصوص اعلام کالای مجاز مشروط و ممنوع دولتی و ممنوع قانونی نیز اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متضاد مورد اشاره رییس دستگاه قضا موجبات سرگردانی ذینفعان و مراجعات متعدد به وزارت صنعت،معدن و تجارت جهت اخذ ثبت سفارش و یا مراجعه به دادگاههای صالحه جهت حل مشکل و ترخیص آن را درپی داشته است.
هفته گذشته (12اردیبهشت) حجت السلام والمسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضایه درسی امین سفراستانی خود در راس هیئت عالی قضائی وارد بندرعباس شد ویکی ازبرنامه های سفرهایشان،بازدید از بندر شهید رجایی وانبارهای اموال تملیکی با هدف رفع مشکلات کالاهای رسوبی بود.
درجریان این سفر، رئیس دستگاه قضا گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند1400 که از آن بازدید بعمل آوردیم بسیار بهترومطلوب تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی هایی با سایر دستگاهها وجود دارد که باید هرچه سریعترنسبت به رفع آنها اقدام شود.
ایشان درجریان این بازدید میدانی به محل نگهداری ماشین آلات راهسازی مراجعه کردند تا علت عدم ترخیص این ماشین آلات را مورد بررسی قرار دهند و پس از مشاهده خیل عظیمی از این ماشین آلات رسوبی و ترخیص نشده، اعلام نمودند طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی،ماشین آلات راهسازی رسوبی دربندرشهید رجایی،نیاز مبرم کشورمی باشند.
گفتنی است، وزارت صنعت،معدن وتجارت، متولی امر واردات درکشور است وبر اساس سیاستهای این وزارتخانه، نوع و میزان کالاهای مواد اولیه و مصرفی و واسطه ای و ماشین آلات واحدهای تولیدی و سایرماشین الات، اجازه ورود به کشور را خواهند داشت و این وزارتخانه موظف است باهدف حمایت از تولید داخلی از واردات کالاهای مشابه تولید داخل باعدم صدورثبت سفارش ممانعت نماید و به تبع آن بدون صدورثبت سفارش،کالای وارداتی درسامانه گمرک قابل اظهار و ترخیص نیست.
همچنین براساس ماده14مصوبه8987 اردیبهشت سال97هیات وزیران در ارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز و موارد مرتبط باعملکرد گمرک، مقررشد ورود کلیه کالاها به صورت تجاری به کشوراعم ازمناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی وسایرمبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع بوده و ارز مورد نیاز کلیه ثبت سفارش ها صرفا از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز در چهارچوب مقرارت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تامین خواهد بود و ترخیص کالای تجاری با هر رویه منوط به تعیین منشا ارز کالای وارداتی از سوی بانک مرکزی است.
حال بدلیل اینکه وارد کنندگان کالا بر اساس عادت با رویه قبلی ابتدا اقدام به خرید کالا و ورود آن به کشورمی نمودند و سپس به دنبال اخذ ثبت سفارش و اخذ کد ساتا ومنشا ارز بودند و به دلیل اولویت گروه کالای غیرقابل ترخیص از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، موفق به اخذ ثبت سفارش نمی شدند و کالای آن ها در بنادر و انبارهای گمرک رسوب می نمود.
در رویه ورود موقت نیاز به اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز نیست
برهمین اساس وزارت صنت،معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید داخل اجازه ورود برخی ماشین آلات راهسازی را که دارای تولید داخل هستند به کشور نمی دهد.
واردکنندگان که قادر به اخذ مجوز ثبت سفارش نمی شوند و واردکنندگان یاد شده که بر اساس سیاست های وزارتخانه متبوع نمی بایست اقدام به واردات این نوع ماشین آلات راهسازی نمایند، با درخواست استفاده از تسهیلات ماده72 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی به گمرک مراجعه می نمایند تا با استفاده از رویه ورود موقت، ماشین آلات یاد شده را موقتا ترخیص نمایند.
در رویه ورود موقت نیاز به اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز نبوده و فقط با سپردن ضمانت نامه بانکی و یا بن بیمه اقدام به ورود موقت چند ماهه این ماشین آلات می نمایند و پس از مهلت تعیین شده اولیه و تمدید ثانویه در رویه ورود موقت توسط گمرک ، مکلف به خروج و مرجوع کردن ماشین آلات راهسازی خود از کشور با مراجعه به گمرک می باشند تا مشمول ماده80 آئین نامه قانون امور گمرکی و قاچاق و تشکیل پرونده قضایی نگردند.
لذا پس از تحویل این ماشین آلات به انبارهای مرتبط با بنادر و گمرک مشمول مقرارت ماده24 قانون امور گمرکی و متروکه می گردد. لذا گمرک موظف است مطابق قوانین در خصوص کالای متروکه اقدام نماید و با تنظیم اظهارنامه متروکه، با سازمان اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف مکاتبه نماید.
در این بین باید مشخص گردد که آیا کالای رسوبی، بلاصاحب و یا مجاز مشروط و یا ممنوع الورود است تا ادامه تشریفات ممکن گردد.
قانون امور گمرکی درباره کالای متروکه و ضبطی چه میگوید؟
در ماده 35 قانون امور گمرکی در بخش پنجم این قانون که مربوط به کالای متروکه و ضبطی و واگذاری به گمرک است ، آمده:
" هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند و درصورتیکه صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط به مراجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز به گمرک مربوطه اعلام نماید و در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید" همچنین در بخش هشتم قانون امور گمرکی (تخلفات و قاچاق) و در ماده 105 این قانون آمده است "هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خوداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید و صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دوماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک اعلام کند در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید"
لذا گمرکات اجرایی موظف اند با تفسیر صحیح قانون در خصوص کالای متروکه اقدام نمایند و در همین راستا، تعاریف کالای مجاز و مجاز مشروط و ممنوع در بند "ع "غ "ف "ماده یک قانون امور گمرکی آمده است و بر اساس بند غ ماده یک، کالای مجاز مشروط: کالای که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد و در بند ف ماده یک این قانون، کالای ممنوع: کالایی که صدور با ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
همچنین در تبصره الحاقی بند ج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ10/11/ 1400آمده است:
هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، براساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود،درحکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
بخشنامه مدیر کل حقوقی وقت گمرک در ابتدای پاییز 1400
در همین راستا مدیرکل حقوقی وقت گمرک ایران در تاریخ 6 مهرماه سال 1400 طی بخشنامه شماره877142/1400 در خصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی به گمرکات کشور ابلاغ نمود؛
در این بخشنامه عنوان شد" نمی توان مواردی که به موجب صلاحیت اختیاری هیات وزیران به تصویب می رسد در شمول کالای ممنوع قانونی دانست و مشمول مجازات کیفری قلمداد نمود و تفسیر موسع از مصادیق کالای ممنوع قانونی و تسری آن به کالاهایی که به صورت موقت و مقطعی برای رعایت مصلحت های دوره ای توسط مقامات اداری و یا هیات وزیران ممنوع اعلام می شود، خلاف اصول و قواعد حقوقی و منطوق مواد قانونی یاد شده می باشد و اینگونه کالاها در دسته کالاهای ممنوع قانونی نبوده و مشمول مقرارت کیفری قاچاق کالا قرار نمی گردند.
بخشنامه معاون فنی وقت گمرک در اواخر پاییز 1400
همچنین درتاریخ 21آذرماه سال1400معاون فنی و امورگمرکی وقت گمرک ایران طی بخشنامه شماره1275118/1400به گمرکات کشور ابلاغ نمود که کالاهای دارای اولویت گروه کالایی چهار که ورود آن به کشور ممنوع است با نام و مشخصات صحیح اظهار گردد، اقدام عملی گمرکات مطابق ماده105 قانون امور گمرکی لحاظ گردد و درصورت عدم مرجوعی، این دست کالاها به ضبط قطعی دولت درخواهند آمد.
بخشنامه دفتر حقوقی گمرک در تابستان 1402
درهمین راستا در تاریخ 18 شهریور سال 1402 دفتر حقوقی و دفتر واردات گمرک ایران مشترکا ، بخشنامه شماره 13982460 را در خصوص نحوه اقدام گمرکات جهت کالای ممنوع ابلاغ نمودند و دراین دستورالعمل تفسیر تبصره الحاقی بندج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مربوط به پرونده های قانون مبارزه با قاچاق از لحاظ صلاحیت رسیدگی و جرائم متعلقه تلقی نموده و درخصوص موضوع ماده105 قانون امور گمرکی بخشنامه معاون فنی وامور گمرکی در آذر ماه سال1400 را ملاک عمل و اقدام دانسته و گمرکات را ملزم به رعایت آن نمود.
از چالش ممنوعیت دولتی یا قانونی تا ترخیص کالا به کمک اموال تملیکی
لازم بذکر است در خصوص رسوب ماشین آلات راهسازی موضوع این بحث ، همانگونه که گفته شد وزارت صنعت ، معدن و تجارت بعنوان متولی اصلی واردات کالا به کشور برخی از این ماشین آلات را با توجه به نوع و ظرفیت و سال ساخت قابل ورود به کشور ندانسته است.
در صورت درخواست واردکنندگان مغایر با دستورالعمل یادشده مجوز ثبت سفارش صادر ننموده و اجازه ترخیص را نخواهد داد و درصورت ورود این دست ماشین آلات بدلیل عدم اخذ ثبت سفارش، واردکنندگان قادر به اظهار و ترخیص ماشین آلات خود در گمرک نبوده و عملا کالای آنها رسوب خواهد نمود.
درخصوص اینکه این دست کالاها را مرتبط با ممنوعیت دولتی یا قانونی بدانیم ، همانگونه که رییس عدلیه اشاره نمود، بخشنامه های متفاوت در فواصل زمانی دو ساله صادر گردیده است.
فارغ از تفسیر قانون در این خصوص و تلقی ممنوعیت دولتی و یا قانونی و تبعات آن در خصوص این کالاهای رسوبی، همانگونه که رییس عدلیه در بازدید ازمحل نگهداری این ماشین آلات عنوان نمودند اگر قراربراین است که این ماشین آلات به صلاحدید سازمان متولی امر واردات به کشور وارد نگردد چه فرقی می کند که ازطریق گمرک ترخیص شود ویا از طریق سازمان اموال تملیکی!
اگر گمرک مطابق ماده35و105قانون امور گمرکی پس از اینکه واردکنندگان قادربه اخذ ثبت سفارش نشدند و درمهلت مقرر این ماشین آلات غیر قابل ورود را از کشور مرجوع ننمودند با استفاده از مقرارت ماده24 قانون امور گمرکی از طریق سازمان اموال تملیکی ترخیص نماید ( ذینفعان فقط با پرداخت10درصد کارمزد ارزش قابل فروش سازمان اموال تملیکی کالای خود را ترخیص نمایند) عملا اقدام به دور زدن قانون نموده اند.
به طور کلی به نظر میرسد در بین تمام افرادی که در خصوص این پرونده نظرات کارشناسی مطرح میکنند این نکته مشترک باشد که درصورتیکه قرارباشد این ماشین آلات ترخیص گردد ضروری است صاحبان کالا مجوز ثبت سفارش را اخذ نمایند.
جمع بندی: بدون اخذ ثبت سفارش از وزارت صمت امکان فروش کالا در اموال تملیکی فراهم نشود
درصورت عدم موافقت سازمان متولی صنعت، معدن وتجارت از کشور خارج گردد تا درآینده ذینفعان بدانند که قبل از ورود این ماشین آلات باید مجوز ثبت سفارش را اخذ نمایند وسپس اقدام به ورود آن به کشورنمایند.
نه اینکه با متروکه نمودن آن و پرداخت کارمزد سازمان اموال تملیکی، ممنوعیت دولتی را دور بزنند و عملا سیاست های وزارت متولی صنعت،معدن و تجارت را نادیده انگارنند واگر همانگونه که رییس عدلیه عنوان نمودند وزارت راه و شهرسازی کشور، به ماشین آلات راهسازری یاد شده نیازمند است باید دلیل اصلی ممنوعیت دولتی آن توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت را جستجو نمود.
حل این مشکل و موارد مشابه که موجب رسوب کالا و هدر رفت منابع ارزی کشور می گردد در دولت و یا درجلسه سران قوا مورد بررسی لازم قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه درآینده جلوگیری گردد.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد